راشید احمد
مترجم: دکتر محسن محصل یزدی

در اواسط ماه مه، جهانیان با وحشت نظارهگر بازداشت حدود ۴۰ پناهجوی روهینگیا توسط مقامات هند بودند؛ افرادی با دستبند و چشمبند، که بنا به گزارشها مورد ضربوشتم و آزار جنسی نیز قرار گرفتند. پس از آن، نیروهای دریایی هند این افراد را تنها با جلیقه نجات، در نزدیکی سواحل میانمار به دریا انداختند.در میان این پناهجویان، کودکان، زنان، سالمندان و حتی یک بیمار سرطانی حضور داشتند. این افراد مجبور شدند به کشوری شنا کنند که یکی از بزرگترین نسلکشیهای قرن ۲۱ را علیه آنان رقم زده بود. کشوری که نزدیک به یک دهه پیش از آن گریخته بودند تا امنیت بیابند، اما اکنون در هند بار دیگر با سرکوب و تبعیض مواجه شدند.
این رویداد هولناک یک اتفاق ساده نیست؛ بلکه بخشی از کمپینی نظاممند است از سوی دولت هند برای مجرمسازی، غیرانسانیکردن و اخراج پناهجویان مسلمان روهینگیا. میلیونها تن از آنان از سال ۲۰۱۷ بهدنبال کشتار خونین در میانمار، بیکشور و آواره شدهاند. رفتار خشن هند با آنان، بازتابی از اهداف ایدئولوژیک ناسیونالیسم هندو به رهبری حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP) و نارندرا مودی است. آنچه شاهدش هستیم یک ناکامی در سیاست های خارجی هند نیست، بلکه راهبردی آگاهانه برای استفاده ابزاری از آسیبپذیرترین گروهها بهمنظور فرافکنی ناکامیهای داخلی و خارجی دولت است.
خشونت بیسابقه در اخراج اخیر، واکنش بینالمللی را نیز بهدنبال داشت. «تام اندروز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار، اقدامات هند را «غیرانسانی، ظالمانه و خشمآور» توصیف کرد. با این حال، همچنان کسی پاسخگوی این وضعیت اسفبار نیست. حدود ۴۰٬۰۰۰ پناهجوی روهینگیا در ایالتهای مختلف هند زندگی میکنند؛ در شرایطی که واقعیت روزمره آنان با بازداشت، تخریب پناهگاهها، سخنان نفرتپراکنانه و اخراجهای غیرقانونی گره خورده است. آزار این پناهجویان جداییناپذیر از پروژه گستردهتر حزب BJP برای حذف ۲۰۰ میلیون مسلمان ساکن هند است. از طریق بازداشت، سخنان نفرتآمیز، تخریب املاک و اکنون تبعیدهای اجباری، پناهجویان روهینگیا به قربانیان مناسبی برای تحریک احساسات اکثریت هندو و فرافکنی شکستهای حکومتی بدل شدهاند.
ماجرای ماه مه، نمونهای آشکار از این الگو است. در هفتههای پیش از آن، حملهای تروریستی در کشمیر باعث کشته شدن ۲۵ گردشگر شد و دولت مودی مسئولیت آن را متوجه پاکستان دانست. در پی آن، تنشها اوج گرفت و حملات علیه مسلمانان افزایش یافت. در چنین شرایطی، نیروهای دولتی، پناهجویان روهینگیا را متهم به دستداشتن در آن حمله کرده و آنان را به دریا انداختند. یکی از نجاتیافتگان گفته: "ما را متهم کردند که در کشتار هندوها دست داشتیم."
این نخستین بار نیست که پناهجویان روهینگیا به عنوان ابزار سیاسی استفاده میشوند. تنها در سال ۲۰۲۴، مرکز مطالعات نفرت سازمانیافته ۱۱۸ مورد سخنرانی نفرتپراکنانه علیه پناهجویان روهینگیا ثبت کرده است که آنان را تهدیدی برای اشتغال، دارایی، سرزمین و حتی زنان هندو معرفی میکنند. بسیاری از ایالتهای تحت کنترل BJP، کمپینهای منظم بازداشت و تخریب محل سکونت این پناهجویان را اجرا میکنند. گزارشها از بازداشت دستهجمعی، گاز اشکآور، شرایط غیرانسانی و نگهداری دهساله برخی از آنان در بازداشتگاهها حکایت دارند.افزون بر این، اکنون قوه قضاییه نیز این روند را تأیید کرده است. دیوان عالی هند در تاریخ ۸ مه با استناد به عدم عضویت هند در کنوانسیون پناهجویان سازمان ملل، عنوان کرد که پناهجویان روهینگیا «بیگانه» هستند و حق اقامت ندارند. این در حالی است که قانون تابعیت جدید (CAA) نیز مسلمانان را از مسیر دریافت تابعیت سریع مستثنی میکند.در کشوری که قانون جامعی برای پناهجویان ندارد، این حکم دیوان عالی عملاً پناهجویان را در برابر دولتی که خواستار اخراج آنان است، بیدفاع رها میکند. این نهتنها تصمیمی غیرانسانی بلکه مهر تأییدی قضایی بر یک فاجعه حقوق بشری است.
دیوان عالی باید حکم خود را بازنگری کند و از اصول قانون اساسی که بهطور یکسان شامل همه افراد ساکن هند است، حمایت کند؛ همانگونه که در موارد گذشته نیز از حقوق بینالملل بهعنوان معیار تفسیر استفاده کرده است. دولت هند نیز باید بهعنوان عضوی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، به اصولی چون حق پناهندگی و ممنوعیت بازگرداندن به کشور متخاصم (non-refoulement) پایبند باشد.
نارندارا مودی به عنوان نخست وزیر هند، از فلسفه "vasudhaiva kutumbakam" سخن میگوید: اینکه «جهان یک خانواده است». اما این نگرش باید در عمل نیز شامل پناهجویان و اقلیتهای آسیبپذیر شود.نهادهای حقوق بشری، دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی باید با فشار دیپلماتیک مستمر، مانع از اخراجهای غیرقانونی، لغو قانون تبعیضآمیز تابعیت و پایبندی هند به تعهدات بینالمللی شوند. اکنون زمانی حیاتی برای اقدام است تا جهان شاهد شکلگیری یک بحران انسانی دیگر، علیه بزرگترین جمعیت بیتابعیت جهان نباشد.